كإسكاف « 138 » وإبريق « 139 » وأسلوب « 140 » . فإن كان أحد الثلاثة حرف لين ، أو مكرّرا ، فهو أصل ، والهمزة ، أو الميم ، زائدة ، نحو : أورق « 141 » وأيدع « 142 » وموئل ، وميسر ، وأشدّ ، ومجنّ « 143 » . فإن انفكّ المثلان ، كمهدد « 144 » ، فأحدهما زائد ،

--> ( 138 ) الإسكاف ، وهو أيضا الأسكوف ، والأسكف ، والسّيكف ، والسّكّاف : الخفّاف ، أي صانع الخفاف ، وقيل : كل صانع عند العرب ، وقيل : بل هذه اللغات في كل صانع ما عدا الخفّاف ، وقيّد بعضهم فقال : كل صانع بيده بحديدة ، وخصه بعضهم بالنجار ، وقيل : إن تخصيصه بالنجار وهم ، وقالوا : وأما صانع الخفاف فهو الأسكف ، لا غير . انظر اللسان والتالج ( سكف ) ، وديوان الأدب للفارابي ( 1 / 277 ) ، وشرح أبنية سيبويه لابن الدهان ( 37 ) ، وسفر السعادة للسخاوي ( 1 / 59 ) . ( 139 ) الإبريق : فارسي معرب ، آب ريز . وانظر المعرب للجواليقي ( 71 ) ، وقصد السبيل للمحبي ( 1 / 149 ) ، والألفاظ الفارسية المعربة لأدي شير ( 6 ) ، والألفاظ الدخلية لطوبيا العنسي ( 1 ) . ( 140 ) الأسلوب : الطريق ، والوجه ، والمذهب ، وكل طريق ممتد ، والسطر من النخيل ، والفنّ ، يقال : أخذ في أساليب من القول : أي أفانين منه ، ومن تراكيبهم : أنفه في أسلوب : إذا كان متكبرا . انظر اللسان ( سلب ) . ( 141 ) أورق الشجر : خرج ورقه تامّا ، وأورق الحابل : إذا لم يقع في حبالته صيد ، والغازي : إذا لم يغنم ، والطالب : إذا لم ينل ، والصائد : إذا لم يصد وأخطأ وخاب ، وإذا غنم أيضا ، فهو من الأضداد ، وأورق الرجل : كثر ماله . وعام أورق : لا مطر فيه ، والأورق من البهائم : الذي في لونه بياض إلى سواد ، وأكثر ما يكون في الإبل ، والأورق من الناس : الأسمر ، ومن اللبن : الذي ثلثاه ماء وثلثه لبن . اللسان ( ورق ) . ( 142 ) الأيدع : صبغ أحمر يؤتى به من جزيرة سقطرى ، وهي جزيرة إلى سواحل عدن ، وقيل : الأيدع شجر البقّم الذي يقال له دم الأخوين ، ودم التيس ، ودم الثعبان ، والشّيّان ، وقيل : هو الزعفران . انظر معجم البلدان لياقوت ( 3 / 227 ) ، وسفر السعادة للسخاوي ( 1 / 101 ) ، والمعتمد في الأدوية المفردة للملك المظفر ( 158 ) ، وقصد السبيل للمحبي ( 1 / 292 ) ، واللسان ( يدع ) . ( 143 ) المجنّ : التّرس ، والوشاح . اللسان ( جنن ) . ( 144 ) مهدد اسم امرأة ، ومحبب اسم رجل . فأما مهدد فميمه أصل ، وهو على زنة فعلل ، ملحق بجعفر ، وحافظوا على الفك للمحافظة على الإلحاق ، ولو كانت الميم زائدة وكان على زنة مفعل لوجب الإدغام ، فقيل : مهدّ ، كما قالوا : مسدّ ومردّ ومفرّ ومقر ومقرّ . وإنما ترجح فعلل فيه على مفعل ، مع أن الزنتين موجودتان ، ولا تخرج الكلمة عند الحكم بأصالة الميم أو زيادتها عن النظير ، وذاك لأن الحكم بأصالة الميم لا يؤدي إلى الإظهار الشاذ ، أي الفك الشاذ ، لكونه إذ ذاك ملحقا ، ومثل هذا الفك في الملحق شائع ، كسؤدد وعندد وقردد ، ولو حكم بأصالة الميم لكان الإظهار شاذا ، إذ مفعل ليس من الملحق .